مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات: ٢١ يوماً ثم ٣٠، على الأساسي فقط
حساب المادة ٥١ من المرسوم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ للعامل الأجنبي على الدوام الكامل: الأساسي لا الشامل، وسنة كحد أدنى، وسقف أجر سنتين، والاستقالة لا تنقص المكافأة.
في الإمارات المكافأة ليست على «الراتب الشامل». المادة ٥١ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ تعطي العامل الأجنبي على نمط الدوام الكامل، إذا أكمل سنة أو أكثر في خدمة متصلة، مكافأة تُحسب على الأجر الأساسي: أجر ٢١ يوماً عن كل سنة من الخمس الأولى، وأجر ٣٠ يوماً عن كل سنة بعد ذلك. جزء السنة يُحسب بنسبة المدة، بشرط أن تكون السنة الأولى قد اكتملت.
لماذا ينخدع من جاء من السعودية
في السعودية تدخل البدلات الثابتة في الأجر الذي تُحسب عليه المكافأة. هنا لا تدخل. بدل السكن وبدل النقل والمواصلات تبقى خارج المادة ٥١. عقدان براتب إجمالي واحد، أحدهما أساسيه مرتفع وبدلاته قليلة والآخر بالعكس، يفترقان بآلاف الدراهم في آخر يوم. اقرأ الأساسي في العقد المسجّل لدى الوزارة، لا في رسالة الواتساب. ما الذي تطابقه على الشاشة قبل أن توافق: فحص عقد الوزارة.
أيام الغياب بلا أجر لا تُحسب ضمن مدة الخدمة. إن كان عندك شهر بلا راتب، أخرجه من السنوات قبل أن تضرب. العامل المواطن مساره معاشات وتأمينات، لا هذه المادة. وأنماط العمل الأخرى غير الدوام الكامل لها حكم في المادة ٥٢، والحاسبة على هذا الموقع لا تغطيها.
مثال، وسقف لا يتجاوزه الناتج
أساسي ٣٠٠٠ درهم، وثلاث سنوات كاملة، من دون غياب بلا أجر. أجر اليوم = ٣٠٠٠ ÷ ٣٠ = ١٠٠. ثلاث سنوات × ٢١ يوماً × ١٠٠ = ٦٣٠٠ درهم. ست سنوات على نفس الأساسي: الخمس الأولى ٢١×٥×١٠٠ = ١٠٥٠٠، والسنة السادسة ٣٠×١٠٠ = ٣٠٠٠، المجموع ١٣٥٠٠. المادة تضع سقفاً: لا تزيد المكافأة كلها على أجر سنتين. احسب مدتك في الحاسبة واختر الإمارات، فهي تقف عند هذا السقف وتقوله لك.
الاستقالة لا ترجع بك إلى نظام الثلث والثلثين
القانون القديم كان ينقص المكافأة إن استقلت. مرسوم ٢٠٢١ لا يفعل ذلك. إن أكملت سنة خدمة متصلة على الدوام الكامل، فالمكافأة كاملة سواء أنهى صاحب العمل العقد أو انتهت مدته أو استقلت، ما دمت داخل شروط المادة ٥١. من يقول لك «الاستقالة في دبي مثل السعودية» ينقل قاعدة أُلغيت. المقارنة مفصّلة في دليل الفرق بين البلدين.
الفصل من غير إنذار بموجب المادة ٤٤ يسقط بدل الإنذار، ولا يسقط المكافأة لمجرد أن المادة ٤٤ ذُكرت. الاقتطاع من المكافأة في المادة ٥١ يكون لمبالغ مستحقة قانوناً أو بحكم، لا إلغاءً للحق كله. ترك العمل في حالات المادة ٤٥ يبقى معه حقك عند انتهاء الخدمة. مسارات الإنهاء هذه مشروحة في دليل نهاية العقد في الإمارات.
الأربعة عشر يوماً
المادة ٥٣ تلزم صاحب العمل أن يؤدي الأجور وباقي المستحقات التي ينص عليها المرسوم والعقد خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العقد. لا تسافر على وعد «نحوّلها بعد ما توصل». رصيد الإجازة غير المستخدم يُطلب مع هذه التسوية، وحساب الإجازة في دليلها.
هذا شرح للمادة ٥١ كما هي في المرسوم، لا فتوى في نزاعك. المناطق الحرة قد يكون لها لوائح خاصة. اقرأ المرسوم من بوابة تشريعات الإمارات، وتحقق من الأساسي في قناة وزارة الموارد البشرية والتوطين، قبل أن توقّع مخالصة.
جزء السنة، والغياب، ونظام بديل
سنة وستة أشهر على أساسي ٣٠٠٠: السنة الأولى ٢١ يوماً × ١٠٠ = ٢١٠٠. الستة أشهر نصف ذلك الشريط = ١٠٥٠. المجموع ٣١٥٠، لا صفر بحجة أن السنة الثانية لم تكتمل. الشرط الوحيد للجزء هو أن تكون السنة الأولى قد تمت. قبل ذلك لا شيء.
شهر غياب بلا أجر يُطرح من المدة قبل الضرب. لا تطرح أيام الإجازة السنوية المدفوعة ولا الإجازة المرضية التي صُرف عنها أجر. من يخلط الاثنين ينقص مكافأته بنفسه.
الفقرة الأخيرة من المادة ٥١ تتيح لمجلس الوزراء اعتماد أنظمة بديلة لمكافأة نهاية الخدمة. بعض المنشآت تسجّل العامل في صندوق بدل الحساب التقليدي. اسأل كتابةً: هل عقدي على حساب المادة ٥١ أم على نظام بديل، وأين رصيدي؟ إن وُجد نظام بديل فالحاسبة التقليدية لا تنطبق، والرقم الذي تطلبه هو رصيد ذلك النظام لا ناتج ٢١ و٣٠.
المصادر
الأنظمة والرسوم تتغير وتختلف حسب البلد وصاحب العمل. تحقق دائماً من الجهات الرسمية قبل أن تدفع أو توقّع.